رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي سلامت را ابلاغ كردند:
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي سياستهاي كلي «سلامت» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند.
به گزارش وب دا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري،متن سياستهاي كلي سلامت كه به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زير است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست هاي كلي سلامت

1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني- ‌اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفه‌اي.
2-1- آگاه‌سازي مردم از حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيط‌هاي ارائه مراقبت‌هاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2- تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات با رعايت:
1-2- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني.
3-2- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
4-2- تهيه پيوست سلامت براي طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
5-2- ارتقاء شاخص‌هاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2- اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست‌هاي كلي.
3- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزش‌هاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت رواني.
4 - ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين‌المللي.
5 - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياست‌گذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
6- تأمين امنيت غذايي و بهره‌مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآورده‌هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه‌اي و جهاني.
7- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
1-7- توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-7- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
3-7- تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره‌وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:
1-8- ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر يافته‌هاي متقن و علمي در مراقبت‌هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، استقرار نظام سطح‌بندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشكي.
2 -8 - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
3-8- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9- توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف:
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
2-9- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.
3-9- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
4-9- تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
5-9- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
6-9- تدوين تعرفه خدمات و مراقبت‌هاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
7-9- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر:
1-10- شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه‌ها و فعاليت‌ها.
2-10- افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد.
3-10- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت.
4-10- پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانه‌هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك‌هاي پايين درآمدي.
11- افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
12- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
1-12- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-12- استاندارد سازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده‌هاي مرتبط با آن.
3-12- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي.
4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
5-12- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني.
6-12- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
13- توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفه‌اي و داراي مهارت و شايستگي‌هاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
14- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.